السيد موسى الشبيري الزنجاني
4236
كتاب النكاح ( فارسى )
اما صورتى كه اطلاع از تمايل هم نداشته باشند را روايت شامل نيست و احتياج به سؤال دارد و فقط با دقت عقلى به نظر مىرسد و ما مصاديقى را كه عوام معمولى بسيط متوجه آن نمىشوند خارج از اطلاق مىدانيم . خلاصه : ظاهر روايت مورد اطلاع پدر و جدّ از اختلاف نظر يكديگر قبل از عقد است كه در اين صورت اگر پدر عقد كند صحيح نمىباشد . 2 - روايت عبيد الله بن زراره عن ابى عبد الله عليه السلام : اذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال : و لابنه ايضاً أن يزوّجها ، فان هوى أبوها رجلًا و جدّها رجلًا فالجدّ اولى بنكاحها . . . « 1 » در سند اين روايت قاسم بن سليمان است كه مهمل مىباشد ولى ما چون به طور كلى مهملى را كه مورد عنايت حديثى بزرگان بوده و جرحى هم نكرده باشند علامت اعتماد آنها مىدانيم ، و چنانچه با اماره جرحى معارض نباشد او را معتبر مىدانيم لذا قاسم بن سليمان را ثقه مىدانيم زيرا كتابش را نضر بن سويد نقل مىكند كه از اجلاء ثقات است و ثقات ديگرى هم از او نقل مىكنند و در كتب رجالى هم جرحى درباره او نقل نشده است . گرچه ذيل روايت حتى با بودن جدّ ، ذاتاً براى پدر اثبات ولايت مىكند ولى ظاهرش اين است كه با تشاح و تمايل جدّ به فرد ديگرى بر خلاف پدر ، ديگر پدر ولايت ندارد . 3 - روايت على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهو ان يزوّج احدهما و هوى ابوه الآخر ، ايهما أحق أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد لانها و أباها للجدّ « 2 » . اين روايت مجرّد خواست جدّ را براى تقدّم كافى مىداند . توضيحى درباره كلمه « احق » در روايت : برخى تعبير « احق » در اين روايت را به معناى افضليت اخلاقى تفسير نمودهاند
--> ( 1 ) - وسائل ، ج 20 ، ص 291 ، باب سابق ، ح 7 . ( 2 ) - وسائل ، ج 20 ، ص 291 ، باب سابق ، ح 8 .